اين است كه حكمى كه متضمن ضرر وضرار باشد در شريعت نيست وعدم لزوم غرامت نفى حكم است نه حكم شرعى و اين توهم بعينه مثل اين است كه مالى در تصرف خود مالك تلف شود پس بگويى واجب است بر مسلمين غرامت كشيدن به جهت آن كه عدم لزوم غرامت منشأ تضرر مالك مىشود و فساد چنين توهمى ظاهر است . اگر اين مقدمه معلوم شد . پس مىگوييم : شخص متصرف ، اگر اقرار بر اين كند كه تصرف او در عين مزبور بعنوان غصبيت است ويد او عدوانى است لازم او تحمل غرامت است در صورت حصول تلف اگر چه به غير تفريط باشد . و اگر اقرار به آن كند كه تصرف او بر وجه مشروع است در اين صورت بر او لازم نمىآيد غرامت در نزد حصول تلف به غير تفريط . و اگر اقرار به عنوان اطلاق باشد مثل اين كه بگويد اين عين مزبور مال خالد است هم چنان كه صورت سؤال است وجهى از براى لزوم غرامت در نزد تلف به غير تفريط نخواهد بود و در مقدمه معلوم شد كه ردّ عين به مالك اول بواسطه لزوم غرامت بر تقدير عدم ردّ حكم تلف به غير تفريط را دارد و اما مسأله چهارم كه آيا ردّ به مقرّ له منشاء لزوم غرامت از براى بكر كه در ظاهر شرع مالك است مىشود ؟ بلى مشخص است كه هر گاه عين در ظاهر شرع ملك او باشد و اقرار باعث زوال ملكيت نشد ردّ او به مقرّ له موجب ضمان شخص متصرف مىشود و با وجود بقاى عين ، مالك به هر يك مىتواند رجوع كند و همچنين در صورت تلف . و بر تقدير رجوع به اول و گرفتن قيمت او نمىتواند رجوع به مقرّ له كند والله العالم .